نظم العشرات من الأقباط والحقوقيين وقفة احتجاجية، أمس، أمام دار القضاء العالى للمطالبة بالإفراج عن القس متاؤس عباس وهبة، المسجون حاليا على خلفية اتهامه بالتزوير بعد قيامه بتزويج مسلمة لمسيحى.
وتقدمت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بطلب إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، للإفراج مؤقتا عن الكاهن المحبوس، كما تقدمت بطعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة النقض بسبب «الأخطاء والقصور والفساد، الذى شاب هذا الحكم من كل الأوجه القانونية»، بحسب تعبيرها.
وناشد المتظاهرون الرئيس حسنى مبارك إصدار قرار بالعفو عن القس المحبوس بعد أن قضى قرابة ثمانية أشهر خلف القضبان، أسوة بما أصدره من قرار بالإفراج عن الصحفى إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة «الدستور»، بما للرئيس من صلاحيات دستورية فى هذا الشأن، ولتأكيد بأن «هذه القضية متعلقة بتفعيل الدستور المصرى من عدمه، خاصة فى جوهر مواده المتعلقة بحرية العقيدة والمساواة بين المواطنيين».
وأعرب المحتجون عن رفضهم أن تكون حرية العقيدة فى مصر «من جانب واحد فقط»، مشيرين إلى أنهم مستمرون فى الطرق التى يرونها حتى يتم الإفراج عن وهبة مع التأكيد على سيادة واحترام القانون.
